رئيس الجزائر المؤقت عبد القادر بن صالح يدعو إلى "حوار شامل تمهيدا للانتخابات"

دعا الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح إلى حوار سياسي شامل بحضور كل الأحزاب بهدف التحضير للانتخابات الرئاسية.

ويأتي ذلك بعدما ألغى المجلس الدستوري الانتخابات التي كانت مقررة في الرابع من يوليو/ تموز المقبل.
ولم يحدد بن صالح موعدا للانتخابات الجديدة خلال الكلمة التي ألقاها من خلال التلفزيون الرسمي، لكنه قال إنه ينبغي تحديد ذلك بأسرع ما يمكن.
وقال المجلس الدستوري إنه اضطر إلى إلغاء الانتخابات، بعدما تقدم مرشحان فقط وتم رفضهما.
ويأتي ذلك وسط مظاهرات مستمرة رافضة للانتخابات وتطالب بتأجيلها حتى يتم التخلص من جميع رموز حقبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وإتاحة الفرصة لبناء نظام جديد.
وكان ينظر إلى بوتفليقة نفسه، على نطاق واسع، على أنه واجهة لمجموعة من رجال الأعمال والسياسيين والمسؤولين العسكريين ممن يتمتعون بالسلطة الفعلية في البلاد.
ويخشى البعض من أن يكون قائد الجيش أحمد قايد صالح ينوى الانفراد بالسلطة بشكل ما خاصة بعد حملة الاعتقالات التي طالت منافسيه في الجيش وأجهزة الدولة خلال الأسابيع الماضية.
ورافق مثول رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى أمام المحكمة في أبريل/نيسان الماضي بتهم فساد، اعتقال ثلاث شخصيات كانت من أبرز أقطاب النظام السابق.
واعتقلت السلطات السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات السابقين عثمان طرطاق، ومحمد مدين المعروف بـ"الجنرال توفيق".
ومثل الجميع أمام المحكمة بتهم من قبيل "المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة".

عين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمير أوحنا وزيرا للعدل في حكومته، وهو أول مثلي في إسرائيل يتولى حقيبة وزارية.

وجاء تعيين أوحنا بعد مرور ثلاثة أيام من إقالة وزيرة العدل السابقة أيليت شكد، التي كان حزبها "البيت اليهودي"، جزءا من الائتلاف الداعم لنتنياهو، لكنه لم يفز بمقا بانتخاباعد كافية في الكنيستت أيار/ مايو.
ويعرف أوحنا، البالغ من العمر 43 عاما، بولائه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فهو عضو بارز في الكنيست الإسرائيلي عن حزب "الليكود"، كما يعرف أيضا بمثليته المعلنة.
ويتوقع أن يدعم نتنياهو ويسعى إلى حمايته من الملاحقات القضائية.
وجاء تعيين أمير أوحنا، وزيرا للعدل، بعد حل الكنيست الإسرائيلي، تمهيدا لإجراء انتخابات جديدة.
ويعرف أوحنا، البالغ من العمر 43 عاما، بولائه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فهو عضو بارز في الكنيست الإسرائيلي عن حزب "الليكود"، كما يعرف أيضا بمثليته المعلنة.
ويتوقع أن يدعم نتنياهو ويسعى إلى حمايته من الملاحقات القضائية.
وجاء تعيين أمير أوحنا، وزيرا للعدل، بعد حل الكنيست الإسرائيلي، تمهيدا لإجراء انتخابات جديدة.
وقال مكتب رئيس الوزراء في قرار تعيين أمير أوحنا، إنه محام سابق على دراية واسعة بنظام العدالة.
ويعتبر أوحنا مؤيدا قويا لنتنياهو، فقد قدم للكنيست مشروعا لقانون مثير للجدل، حول منح حصانة لرئيس الوزراء الحالي من الملاحقة القضائية.
ويخضع نتنياهو للتحقيق، بشأن قضايا فساد، ما بين رشوة واحتيال، ومن الممكن اتهامه رسميا في غضون الأشهر القليلة المقبلة، ولكنه أنكر تلك التهم الموجهة إليه.
ويعرف عن أوحنا، أنه ناشط حقوقي، يدعم زواج المثليين، الأمر الذي لم يقر في إسرائيل بعد، إلا في حالة عقد هذا النوع من الزواج خارج حدود إسرائيل.
وصوت أمير أوحنا، في العام الماضي، ضد توجهات حزبه، لصالح مشروع قانون يوسع من حظر التمييز على أساس الميول الجنسية.
وبالرغم من وجود معارضة كبيرة تجاه حقوق المثليين في المجتمع اليهودي الأرثوذكسي المتشدد، إلا أن إسرائيل تنتهج سلوكا منفتحا تجاه المجتمع المثلي، الذي يتمتع بحماية القانون.
ويذكر أن أوحنا، هو أحد أعضاء الكنيست المثليين، الذين يقرون بمثليتهم علنا، ومن بينهم أيضا إيتان غينزبرغ، أول عمدة مثلي لمدينة رعنانا، التي تقع بالقرب من تل أبيب.